عقد البيع عن بعد

آخر تحديث: 19 نوفمبر 2026 · النص التركي الأصلي (Türkçe metin)

هذا النص العربي ترجمة لأغراض العلم فقط. وفي حال التعارض تكون الغلبة للنص التركي الأصلي.

يسري هذا العقد على الطلبات المقدمة عبر www.etitax.com أو عبر رابط الدفع الذي يرسله ETITAX. ولا تسري الأحكام الخاصة بالمستهلكين (حق العدول، وهيئات التحكيم الخاصة بالمستهلك، ومحاكم المستهلك) إلا في الحالات التي يكون فيها المشتري مستهلكًا بالمعنى الوارد في قانون حماية المستهلك رقم 6502 (Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun).

1. الطرفان

1.1. البائع (مقدم الخدمة):

  • الاسم الكامل: Muhammed Emin Keskin
  • الاسم التجاري: ETITAX
  • اللقب المهني: محاسب مستقل ومستشار مالي (Serbest Muhasebeci Mali Müşavir, SMMM)، غرفة المحاسبين المستقلين والمستشارين الماليين في أرضروم (Erzurum Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası)، رقم القيد 487
  • رقم التعريف الضريبي: 5470615848
  • العنوان: Rabia Ana Mah. Menderes Cad. No: 8/7, Yakutiye, Erzurum, Türkiye
  • الهاتف: +90 532 061 99 83
  • WhatsApp: +90 532 061 99 83
  • معرف WeChat: etitax
  • Telegram: @etitax
  • البريد الإلكتروني: info@etitax.com

1.2. المشتري: هو الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يقدم الطلب، ويذكر أثناء تقديمه اسمه الكامل وعنوان بريده الإلكتروني وبلده، واختياريًا الاسم التجاري لشركته ورقم هاتفه أو معرف WeChat الخاص به. وإذا كانت الفاتورة مطلوبة باسم شركة في تركيا، يذكر المشتري أيضًا رقم التعريف الضريبي (vergi kimlik numarası) للشركة ودائرة الضرائب (vergi dairesi) التابعة لها. وترد بيانات المشتري في ملخص الطلب وفي تأكيد الطلب.

2. التعريفات

2.1. المستهلك: الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يتصرف لأغراض غير تجارية أو غير مهنية.

2.2. وسيط بيانات دائم: البريد الإلكتروني وأي وسيلة مماثلة تتيح للمشتري تسجيل المعلومات التي أرسلها أو التي تم إرسالها إليه بطريقة تمكنه من الاطلاع عليها لمدة معقولة، ونسخها دون تغيير.

2.3. ملخص الطلب: الشاشة التي تظهر قبل الدفع وتعرض الخدمات المطلوبة، والأثمان غير الشاملة ضريبة القيمة المضافة، وضريبة القيمة المضافة، والمبلغ الإجمالي الشامل لضريبة القيمة المضافة، والعملة.

2.4. إشعار بدء النشاط: إبلاغ البائع للمشتري كتابيًا، عبر البريد الإلكتروني أو رسالة على WeChat أو WhatsApp أو Telegram، ببدء تقديم الخدمة.

3. موضوع العقد

3.1. موضوع هذا العقد هو تحديد حقوق الطرفين والتزاماتهما المتعلقة بتقديم الخدمات التي طلبها المشتري ودفع ثمنها، وفقًا لأحكام قانون حماية المستهلك رقم 6502، ولائحة العقود عن بعد (Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği)، وقانون تنظيم التجارة الإلكترونية رقم 6563 (Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun).

3.2. يعد نموذج المعلومات السابقة للتعاقد وشروط الاستخدام وسياسة الاسترداد والإلغاء وملخص الطلب جزءًا لا يتجزأ من هذا العقد. وفي حال التعارض بين هذه النصوص، يسري بالنسبة إلى المستهلك الحكم الأكثر فائدة للمستهلك.

4. الخدمة والثمن

4.1. يظهر في ملخص الطلب اسم الخدمة المطلوبة ونطاقها وعددها، وثمنها غير الشامل ضريبة القيمة المضافة، ومبلغ ضريبة القيمة المضافة، والثمن الإجمالي الشامل لضريبة القيمة المضافة، والعملة، وتاريخ الطلب ورقمه، ويتم إرسال هذه البيانات إلى المشتري مع تأكيد الطلب. ويرد شرح الخصائص الأساسية للخدمات في صفحات الخدمات المعنية وفي صفحة الأسعار.

4.2. الأسعار محددة بالدولار الأمريكي (USD) وغير شاملة ضريبة القيمة المضافة. ولا تسري ضريبة القيمة المضافة على الخدمات المقدمة إلى المشترين خارج تركيا والمشمولة بإعفاء تصدير الخدمات؛ وتضاف ضريبة القيمة المضافة بنسبة 20% بالنسبة إلى المشترين في تركيا؛ والمبلغ الإجمالي في ملخص الطلب هو المبلغ المستحق الدفع شاملًا جميع الضرائب.

4.3. لا يشمل الثمن الرسوم الحكومية (harç)، ورسوم السجل التجاري وغرفة التجارة، وغيرها من الرسوم الحكومية ورسوم الأطراف الثالثة مثل رسوم كاتب العدل (noter) وتصديق أبوستيل (Apostille) والترجمة المحلفة والشحن، باستثناء ما تذكر صفحة الخدمة أنه مشمول في الثمن. ولأنه لا يمكن حساب هذه الرسوم بدقة مسبقًا، يتم إبلاغ المشتري بها كتابيًا قبل بدء النشاط، ويدفعها المشتري بشكل منفصل بتكلفتها الفعلية.

4.4. تستمر خدمتا المحاسبة السنوية والمكتب الافتراضي في إسطنبول مدة 12 شهرًا من تاريخ البدء. وتاريخ البدء هو تاريخ إشعار بدء النشاط. ولا يتم التجديد ولا التحصيل تلقائيًا عند انتهاء المدة.

5. الدفع

5.1. يتم الدفع بالبطاقة عبر البنية التحتية لنقطة البيع الافتراضية (sanal POS) لدى Türkiye İş Bankası A.Ş.، أي منصة Nestpay، في صفحة الدفع الآمنة الخاصة بالبنك ومع التحقق عبر 3D Secure. ولا تصل بيانات البطاقة إلى البائع، ولا يحتفظ بها البائع.

5.2. في المدفوعات بالبطاقة، يتم تحصيل المبلغ بالدولار الأمريكي (USD) في الطلبات التي تصدر فاتورتها لعميل خارج تركيا. أما في الطلبات التي تصدر فاتورتها باسم شركة في تركيا، فيتم تحصيل المبلغ بعد تحويله إلى الليرة التركية (TL) على أساس سعر بيع الدولار الأمريكي المعلن من البنك المركزي لجمهورية تركيا؛ ويظهر سعر الصرف المطبق وتاريخه في ملخص الطلب قبل الدفع. وتخضع رسوم تحويل العملة ورسوم المعاملات الخارجية التي قد يفرضها البنك المصدر للبطاقة لشروط ذلك البنك.

5.3. يتم الدفع مقدمًا وبدفعة واحدة؛ ولا يتاح الدفع بالتقسيط. ويمكن أيضًا الدفع بالحوالة المصرفية إلى الحساب المصرفي الذي يبلغ به البائع كتابيًا.

5.4. بالنسبة إلى المشترين المقيمين في تركيا، وفي الحالات التي لا يسمح فيها بتحديد الثمن بعملة أجنبية وفقًا للقرار رقم 32 بشأن حماية قيمة العملة التركية (Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar) والتشريعات ذات الصلة، يتم تحديد الثمن بالليرة التركية على أساس سعر بيع الدولار الأمريكي المعلن من البنك المركزي لجمهورية تركيا الساري في تاريخ العقد، ويتم تحصيله بالطريقة التي يبلغ بها البائع.

5.5. يتم إصدار مستند مطابق للتشريعات مقابل الثمن المدفوع، وهو إيصال المهنة الحرة (serbest meslek makbuzu) أو فاتورة.

5.6. إذا ألغى البنك الدفعة أو استعادها عن طريق استرجاع المبلغ عبر البنك (chargeback)، يتم تعليق التزام البائع بالتنفيذ إلى حين إتمام الدفع.

6. تنفيذ الخدمة

6.1. يتواصل البائع مع المشتري خلال 3 أيام عمل على الأكثر من تاريخ استلام الدفعة، ويطلب منه المعلومات والمستندات اللازمة للخدمة.

6.2. عندما يبدأ البائع تقديم الخدمة، يرسل إلى المشتري إشعار بدء النشاط. وتبدأ المدد التقديرية المذكورة في صفحات الخدمات من تاريخ تسليم المعلومات والمستندات اللازمة كاملة؛ ولا تخضع مدد إنجاز معاملات الجهات الرسمية والبنوك وكتاب العدل لسيطرة البائع.

6.3. يتم تنفيذ الخدمة عبر قنوات الاتصال التي حددها المشتري ولدى الجهات المعنية؛ ولا يوجد تسليم مادي. ويتم إرسال المستندات الصادرة نتيجة الخدمة إلى المشتري إلكترونيًا.

6.4. إذا كان المشتري مستهلكًا ووافق، أثناء تقديم الطلب أو لاحقًا عبر وسيط بيانات دائم، على بدء الخدمة قبل انقضاء مهلة العدول، يجوز للبائع أن يبدأ العمل فورًا. وإذا لم يوافق المشتري، يبدأ البائع العمل بعد انقضاء مهلة العدول.

6.5. إذا أصبح تنفيذ الخدمة مستحيلًا، يبلغ البائع المشتري بذلك كتابيًا أو عبر وسيط بيانات دائم خلال 3 أيام من تاريخ علمه بذلك، ويرد جميع المبالغ التي حصلها خلال 14 يومًا على الأكثر من تاريخ الإشعار. وإذا لم يكن المشتري مستهلكًا وكان جزء من الخدمة قد تم تنفيذه، يتم رد ثمن الجزء الذي لم يتم تنفيذه.

6.6. إذا كان المشتري مستهلكًا ولم ينفذ البائع التزامه التعاقدي خلال المدة التي تعهد بها، يجوز للمستهلك فسخ العقد. وفي هذه الحالة يرد البائع جميع المبالغ التي حصلها، مع الفائدة القانونية، خلال 14 يومًا من تاريخ وصول إشعار الفسخ إليه.

6.7. المهل القانونية للشركات حديثة التأسيس: بعد تأسيس الشركة، يجب القيام بالإجراءات التالية ضمن المهل القانونية: (أ) طلب الاشتراك في التبليغ الإلكتروني (e-Tebligat) خلال 15 يومًا من تاريخ بدء النشاط؛ ولأن الطلب يتم تقديمه عبر دائرة الضرائب الرقمية (Dijital Vergi Dairesi)، يجب الحصول على رمز المستخدم وكلمة المرور لدائرة الضرائب الرقمية خلال هذه المدة أيضًا؛ (ب) الإبلاغ عن المستفيد الحقيقي (gerçek faydalanıcı) خلال شهر واحد من التسجيل الضريبي؛ (ج) يتم مسك الدفتر الإلكتروني (e-Defter) ابتداء من تاريخ بدء النشاط، ويتم توقيعه بالختم المالي الإلكتروني (mali mühür) أو بالتوقيع الإلكتروني، ولذلك يجب تجهيز طلب الدفتر الإلكتروني وأداة التوقيع فور التأسيس؛ (د) إذا كانت الشركة تستخدم عنوانها الخاص، تستحق ضريبة الدمغة (damga vergisi) على عقد الإيجار في تاريخ توقيع العقد، ويجب تقديم إقرارها ضمن المهلة القانونية (خلال 15 يومًا إذا لم تكن الشركة من المكلفين الدائمين بضريبة الدمغة)؛ أما إذا تم استخدام عنوان المكتب الافتراضي الذي يوفره ETITAX، فيدفع مقدم خدمة المكتب الافتراضي هذه الضريبة ولا يلزم تقديم إقرار عن الشركة. وتشمل المحاسبة السنوية طلب الاشتراك في التبليغ الإلكتروني ورمز المستخدم وكلمة المرور لدائرة الضرائب الرقمية الواردين في (أ)؛ ويشمل تأسيس الشركة الإبلاغ عن المستفيد الحقيقي الوارد في (ب) وإعداد الدفتر الإلكتروني الوارد في (ج). أما الختم المالي وإقرار ضريبة الدمغة على عقد الإيجار فغير مشمولين في الباقة؛ ويتم تقديمهما كخدمتين إضافيتين. وبالنسبة إلى الإجراءات غير المشمولة في الخدمات التي اشتراها المشتري، يجب على المشتري شراء خدمات إضافية أو إنجاز هذه الإجراءات بطريقة أخرى ضمن المهلة؛ ولا يتحمل البائع المسؤولية عن الغرامات والفوائد الناشئة عن عدم القيام بهذه الإجراءات في مواعيدها.

7. حق العدول (للمستهلكين فقط)

7.1. إذا كان المشتري مستهلكًا، يحق له العدول عن العقد خلال 14 يومًا من يوم إبرامه، دون إبداء أي سبب ودون دفع أي شرط جزائي.

7.2. يوجه إشعار العدول إلى البائع قبل انقضاء مهلة العدول كتابيًا أو عبر وسيط بيانات دائم. ويمكن تقديم الإشعار بالبريد الإلكتروني إلى العنوان info@etitax.com أو كتابيًا إلى العنوان الوارد في الفقرة 1.1. ويمكن للمشتري استخدام نموذج العدول الوارد في ملحق نموذج المعلومات السابقة للتعاقد، أو تقديم أي إقرار آخر يعبر بوضوح عن قراره بالعدول.

7.3. يرد البائع جميع المبالغ التي حصلها خلال 14 يومًا من تاريخ وصول إشعار العدول إليه، بطريقة تتناسب مع وسيلة الدفع التي استخدمها المشتري، ودون تحميل المشتري أي تكلفة أو التزام، وبدفعة واحدة.

7.4. وفقًا للبند (h) من الفقرة 1 من المادة 15 من لائحة العقود عن بعد، لا يجوز استخدام حق العدول في الخدمات التي بدأ تنفيذها بموافقة المستهلك قبل انقضاء مهلة العدول.

7.5. في الحالات التي لا يجوز فيها استخدام حق العدول، تظل قواعد الاسترداد الواردة في سياسة الاسترداد والإلغاء سارية. ووفقًا لهذه القواعد: يتم رد كامل المبلغ المدفوع في حالات الإلغاء قبل إشعار بدء النشاط؛ ويتم رد رسوم الخدمة كاملة في الحالات التي يتبين فيها للبائع، قبل تقديم أول طلب أو إجراء أول معاملة، أن الخدمة لا يمكن تنفيذها؛ ويتم رد نصف رسوم الخدمة في الخدمات لمرة واحدة في حالات الإلغاء التي تتم بعد بدء النشاط ولكن قبل تقديم أول طلب أو إجراء أول معاملة، ولا يتم رد رسوم الخدمة بعد تقديم أول طلب أو إجراء أول معاملة. وفي الخدمات السنوية (المحاسبة السنوية والمكتب الافتراضي في إسطنبول)، يتم رد الجزء من رسوم الخدمة الذي يقابل الأشهر الكاملة المتبقية؛ وفي الخدمات برسوم شهرية لا يتم رد رسوم الشهر الجاري، ويتم رد الرسوم المدفوعة مقدمًا عن الأشهر التالية. ولا يتم رد الرسوم الحكومية ورسوم الأطراف الثالثة المدفوعة باسم المشتري.

8. أحكام عامة

8.1. يقر المشتري بأنه أحيط علمًا، عبر نموذج المعلومات السابقة للتعاقد، بالخصائص الأساسية للخدمة وثمنها الإجمالي وطريقة الدفع وشروط التنفيذ وحق العدول، وبأنه أكد هذه المعلومات إلكترونيًا قبل تقديم الطلب.

8.2. المشتري مسؤول عن صحة واكتمال المعلومات التي يقدمها أثناء تقديم الطلب ولتنفيذ الخدمة.

8.3. يجوز ألا يقبل البائع الطلب بسبب مقتضيات التشريعات أو قواعد المهنة، أو لتعذر إتمام التحقق من الهوية المطلوب وفقًا لقانون منع غسل عائدات الجرائم رقم 5549 (Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun). وفي هذه الحالة يتم رد كامل المبلغ المدفوع خلال 14 يومًا على الأكثر.

8.4. في حال التنفيذ المعيب للخدمة، يجوز للمستهلك، وفقًا للمادة 15 من القانون رقم 6502، أن يستخدم أحد الحقوق التالية: إعادة أداء الخدمة، أو إصلاح العمل الناتج عن الخدمة مجانًا، أو تخفيض الثمن بنسبة العيب، أو الرجوع عن العقد؛ ويجوز له إلى جانب ذلك المطالبة بالتعويض وفقًا لأحكام قانون الالتزامات التركي (Türk Borçlar Kanunu).

8.5. يجوز استخدام السجلات الإلكترونية للبائع والمراسلات بين الطرفين كوسائل إثبات في النزاعات. ولا يقيد هذا الحكم حق المشتري في الاستناد إلى وسائل إثبات أخرى.

9. القوة القاهرة

9.1. لا يجوز تحميل الطرفين المسؤولية عن عدم الوفاء بالالتزامات التعاقدية بسبب أحداث خارجة عن سيطرتهما، مثل الكوارث الطبيعية والأوبئة والحروب والإرهاب والإضرابات والحرائق والانقطاع العام للكهرباء أو الاتصالات والأعطال العامة في الأنظمة الإلكترونية للجهات الرسمية والتغييرات التشريعية التي تجعل التنفيذ مستحيلًا. ويبلغ الطرف الذي تعرض للقوة القاهرة الطرف الآخر بالحالة دون تأخير.

9.2. إذا استمرت القوة القاهرة أكثر من 30 يومًا، يجوز لكل من الطرفين إنهاء العقد؛ وفي هذه الحالة يتم الاسترداد وفقًا للمادة 5 من سياسة الاسترداد والإلغاء.

10. البيانات الشخصية

10.1. تتم معالجة البيانات الشخصية للمشتري على النحو المبين في إشعار الخصوصية.

11. حل النزاعات

11.1. إذا كان المشتري مستهلكًا، يجوز له في حال النزاع اللجوء إلى هيئة التحكيم الخاصة بالمستهلك في مكان إقامته أو في المكان الذي أجرى فيه معاملة الاستهلاك، ضمن الحدود المالية التي تعلنها وزارة التجارة التركية (Ticaret Bakanlığı) كل سنة. وفي النزاعات التي تتجاوز هذه الحدود، يجوز رفع دعوى أمام محكمة المستهلك، بشرط اللجوء إلى وسيط قبل رفع الدعوى وفقًا للمادة 73/A من القانون رقم 6502.

11.2. إذا لم يكن المشتري مستهلكًا، تختص محاكم أرضروم ودوائر التنفيذ فيها بالنزاعات؛ وتظل الأحكام المتعلقة بالوساطة الإلزامية بحكم القانون محفوظة.

11.3. يسري القانون التركي على هذا العقد.

12. النفاذ

12.1. ينعقد هذا العقد ويدخل حيز النفاذ بتأكيد المشتري إلكترونيًا أنه قرأ نموذج المعلومات السابقة للتعاقد، وبموافقته على هذا العقد إلكترونيًا، وبموافقة البنك على الدفع.

12.2. يتم إرسال هذا العقد ونموذج المعلومات السابقة للتعاقد وملخص الطلب إلى المشتري عبر البريد الإلكتروني مع تأكيد الطلب، ويحتفظ بها البائع لمدة 10 سنوات؛ ويجوز للمشتري طلب نسخة منها خلال هذه المدة.

12.3. هذا العقد محرر باللغة التركية. والترجمات الإنجليزية والصينية والروسية والفارسية والعربية لأغراض العلم فقط؛ وفي حال التعارض تكون الغلبة للنص التركي.