يحمل القانون رقم 7582، المنشور في الجريدة الرسمية التركية (Resmî Gazete) في 4 يونيو 2026 (العدد 33270)، عنوانًا بسيطًا هو «قانون تعديل بعض القوانين». لكنه يحوي ثلاثة تدابير للمجموعات التي ترغب في إدارة وظائفها الإقليمية من تركيا: نظامًا جديدًا خاصًا بمراكز الخدمات المؤهلة، وصيغة جديدة للخصم الخاص بتجارة العبور، وإعفاء لمدة 20 سنة على الدخل الأجنبي للأفراد الذين ينتقلون إلى تركيا.
ينظر هذا المقال إلى هذه التدابير من منظور مجموعة صينية أو من هونغ كونغ تخدم أوروبا والشرق الأوسط وآسيا الوسطى. ولكن ثمة تحفظ ينبغي ذكره أولًا: لم تنشر الإجراءات التفصيلية للوزارة بشأن مراكز الخدمات المؤهلة في الجريدة الرسمية حتى 16 أكتوبر 2026.
1. مراكز الخدمات المؤهلة
الشركات المؤهلة
أضاف القانون رقم 7582 تعريفًا إلى قانون الاستثمار الأجنبي المباشر (رقم 4875، المادة الإضافية 1). ومركز الخدمات المؤهل هو شركة أموال، مثل شركة مساهمة (A.Ş.) أو شركة ذات مسؤولية محدودة (Ltd. Şti.)، تستوفي ما يلي:
- أن تكون مؤسسة لخدمة شركة أو مجموعة مرتبطة تمارس نشاطها فعليًا في ثلاثة بلدان مختلفة على الأقل،
- وأن تحقق 80% على الأقل من إيراداتها السنوية من شركات مرتبطة في الخارج.
وتشمل الخدمات المدرجة في القانون: الاستشارات المالية والاستراتيجية، وإدارة المخاطر والنقد والسيولة، والتمويل، وإعداد الميزانيات والتقارير المالية، والمحاسبة والامتثال على المستوى الدولي، والتدقيق، والتكنولوجيا وتحليل البيانات، والاستشارات القانونية (لا تقدم الاستشارات في القانون التركي إلا عبر محامين يحق لهم ممارسة المهنة في تركيا)، وإدارة العلامات التجارية، والموارد البشرية والتدريب، وتنسيق وإدارة المبيعات وخدمات ما بعد البيع والدعم الفني والبحث والتطوير والتوريد واختبار المنتجات وخدمات المختبرات.
ويعد الموظفون الذين يؤدون هذه الخدمات مباشرة، عدا موظفي الدعم، «موظفي خدمات مؤهلين».
خصم ضريبة الشركات
تقع الميزة الضريبية في البند (j) من الفقرة 1 من المادة 10 من قانون ضريبة الشركات. وهي خصم وليست إعفاء:
- النسبة: 95% من الأرباح التي يحصل عليها المركز من الخارج حصرًا من هذه الأنشطة؛ و100% للمراكز الواقعة في المناطق الصناعية التي يعتمدها رئيس الجمهورية على أساس كثافة الاستثمار الأجنبي، وللمشاركين في مركز إسطنبول المالي.
- المدة: 20 فترة محاسبية، تبدأ بالفترة التي يبدأ فيها المركز نشاطه.
- الشرط: يجب تحويل الأرباح إلى تركيا بحلول الموعد النهائي لتقديم إقرار ضريبة الشركات السنوي عن تلك الفترة.
- المرونة: يجوز لرئيس الجمهورية خفض النسبة إلى 50%، وليس إلى أقل من ذلك، أو رفعها إلى 100%.
- البدء: أرباح الفترات التي تبدأ في 1 يناير 2026 أو بعده، بدءًا من الإقرارات المستحقة من 1 يوليو 2026.
ويخفض هذا الخصم، وكذلك خصم تجارة العبور أدناه، وعاء الحد الأدنى المحلي لضريبة الشركات البالغ 10%، فلا يلغيهما هذا الحد الأدنى.
إعفاء أجور الموظفين المؤهلين
يعفى من ضريبة الدخل الجزء من أجر الموظف المؤهل الذي لا يتجاوز ثلاثة أضعاف الحد الأدنى الإجمالي للأجور؛ وخمسة أضعاف في المناطق الصناعية المعتمدة وللمشاركين في مركز إسطنبول المالي. ويجوز لرئيس الجمهورية خفض هذه المضاعفات حتى مرة واحدة من الحد الأدنى للأجور أو مضاعفتها. ولا يجوز للموظفين الذين يستفيدون بالفعل من إعفاء الأجور الخاص بمركز إسطنبول المالي أن يستفيدوا من هذا الإعفاء أيضًا.
ما زال مفقودًا: الإجراءات
يترك القانون الإجراءات التفصيلية لوزارة الصناعة والتكنولوجيا التركية، بعد التشاور مع وزارة الخزانة والمالية ووزارة التجارة. ولم تنشر هذه الإجراءات في الجريدة الرسمية حتى 16 أكتوبر 2026. وتبقى مسائل عملية مفتوحة حتى ذلك الحين، مثل كيفية حصول الشركة على وضعها أو توثيقه، وكيفية التحقق من اختبار البلدان الثلاثة واختبار نسبة 80%. ويمكنكم بناء نموذج للهيكل الآن، لكن القرارات النهائية ينبغي أن تنتظر صدور هذه الإجراءات.
2. تجارة العبور والوساطة التجارية
أعاد القانون رقم 7582 صياغة البند (i) من الفقرة 1 من المادة 10 من قانون ضريبة الشركات. ويعود هذا الخصم إلى عام 2022؛ ويحدده النص الجديد بنسبة 95%:
- ما يستفيد منه: الأرباح الناتجة عن بيع سلع مشتراة من الخارج دون إدخالها إلى تركيا، والأرباح الناتجة عن الوساطة في عمليات شراء السلع وبيعها التي تجري في الخارج.
- النسبة: 95%، أو 100% في المناطق الصناعية المعتمدة وللمشاركين في مركز إسطنبول المالي.
- الشروط: يجب تحويل الأرباح إلى تركيا بحلول الموعد النهائي للإقرار السنوي؛ وبالنسبة إلى الوساطة، يجب أن يكون كل من بائع السلع ومشتريها خارج تركيا.
- المرونة: يجوز لرئيس الجمهورية خفض النسبة حتى الصفر أو رفعها إلى 100%.
- البدء: كما في مراكز الخدمات (أرباح عام 2026، والإقرارات المستحقة من 1 يوليو 2026).
مثال ذلك: شركة تجارية تركية تشتري من مصانع في الصين وتبيع لعملاء في آسيا الوسطى أو الشرق الأوسط أو أوروبا، ولا تدخل السلع تركيا أبدًا.
3. الانتقال إلى تركيا: 20 سنة دون ضريبة تركية على الدخل الأجنبي
أضاف القانون رقم 7582 المادة 20/D المكررة إلى قانون ضريبة الدخل:
- من: الأفراد الذين يصبحون مقيمين في تركيا ولم يكن لهم موطن ولا التزام ضريبي في تركيا خلال السنوات الميلادية الثلاث السابقة. ولا يمنع ذلك وجود التزام ضريبي تركي سابق ناشئ عن دخل من عقارات في تركيا، أو دخل من رؤوس الأموال المنقولة (مثل توزيعات الأرباح أو الفوائد)، أو أرباح رأسمالية.
- ماذا: يعفى الدخل المكتسب خارج تركيا لمدة 20 سنة. ولا يشمل الإعفاء الدخل المتأتي من تركيا، مثل الراتب من الشركة التركية.
- التقديم: لا يقدم إقرار عن الدخل المعفى. ولا تخصم التكاليف المرتبطة به، ولا يمكن خصم الضريبة الأجنبية المدفوعة عنه من الضريبة في تركيا.
- الميراث: تخضع الأموال المنتقلة بالميراث من شخص يستفيد من الإعفاء، خلال فترة الإعفاء، لضريبة بنسبة 1%.
- البدء: الأفراد المقيمون ابتداء من 1 يناير 2026. ويحدد البلاغ العام لضريبة الدخل رقم 333 (الجريدة الرسمية، 4 يوليو 2026) قواعد التطبيق.
وإذا تبين أن الشروط لم تكن مستوفاة، تعامل الضريبة التي لم تربط معاملة الضريبة الضائعة (vergi ziyaı). كما أن الإقامة الضريبية منفصلة عن وضع الهجرة: فالعيش والعمل في تركيا لا يزالان يتطلبان تصريح الإقامة وتصريح العمل.
المجموعات الكبيرة: تحققوا من الحد الأدنى العالمي للضريبة
إذا تجاوزت الإيرادات الموحدة لمجموعتكم EUR 750 مليون في سنتين على الأقل من السنوات الأربع السابقة، ينطبق الحد الأدنى العالمي للضريبة البالغ 15%. وقد تؤدي الخصومات بنسبة 95% إلى خفض المعدل الضريبي الفعلي في تركيا إلى ما دون 15%، وعندئذ يمكن أن تستوفي الضريبة التكميلية المحلية التركية الفرق.
وتوخوا الحذر بشكل خاص إذا كانت شركة تركية ستملك الشركات التابعة للمجموعة في بلدان أخرى لصالح شركة أم في البر الرئيسي الصيني. فلأن البر الرئيسي الصيني غير مدرج في قائمة تركيا للبلدان التي تطبق قاعدة إدراج الدخل (IIR) المؤهلة (قرار رئيس الجمهورية رقم 11511)، يمكن أن تصبح الشركة التركية نفسها ملزمة بوصفها شركة أم وسيطة؛ وعندئذ تسجل في الضريبة التكميلية العالمية وتقدم الإقرار العالمي، ولا يكفي نموذج الإشعار. خلفية الموضوع: الحد الأدنى العالمي للضريبة للمجموعات الصينية ومجموعات هونغ كونغ.
ماذا يعني هذا بالنسبة إليكم
- ارسموا خريطة المجموعة: أين تعمل الشركات المرتبطة، وما الحصة من إيرادات الشركة التركية التي ستأتي من شركات مرتبطة في الخارج.
- طابقوا الأنشطة مع القائمة الواردة في القانون، وتحققوا مما إذا كان الموقع المؤهل لنسبة 100% واقعيًا.
- خططوا للسيولة: يشترط الخصمان كلاهما وصول الأرباح إلى تركيا بحلول الموعد النهائي للإقرار السنوي.
- خططوا للموظفين: قد يكون إعفاء الأجور والإعفاء لمدة 20 سنة بأهمية خصم ضريبة الشركات نفسه.
- انتظروا الإجراءات قبل الالتزام بمسار مركز الخدمات. أما خصم تجارة العبور وإعفاء المقيمين الجدد فيطبقان بالفعل.
يجب أن يكون مركز الخدمات شركة أموال؛ وبالنسبة إلى مجموعة أجنبية، يعني ذلك عادة تأسيس شركة تركية أولًا (تأسيس الشركة). ثم نمسك الدفاتر ونقدم الإقرارات التي تطالب فيها الشركة بالخصومات (مسك الدفاتر وتقديم الإقرارات الضريبية). وإذا كانت ملكية الشركة التركية ستكون عبر هونغ كونغ، فراجعوا مقالنا عن اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي بين هونغ كونغ وتركيا، التي تطبق في تركيا ابتداء من 1 يناير 2027.
يمكنكم مراسلتنا بالعربية أو الإنجليزية: معرف WeChat etitax، والبريد الإلكتروني info@etitax.com، وWhatsApp +90 532 061 99 83، وTelegram @etitax (قد لا يمكن الوصول إلى WhatsApp وTelegram من البر الرئيسي الصيني؛ ويعد WeChat أو البريد الإلكتروني الخيار الأكثر موثوقية هناك). أو استخدموا صفحة التواصل.