تحتاج الشركة التركية المملوكة من الخارج إلى حساب مصرفي تركي في مرحلتين: في الشركة المساهمة (A.Ş.)، قبل التسجيل، لإيداع جزء من رأس المال؛ وفي كل شركة، بمجرد أن تبدأ نشاطها التجاري، لتلقي المدفوعات وإجرائها. وقبل فتح الحساب، يجب على البنك أن يتحقق من هوية الشركة، والأشخاص الذين يوقعون عنها، والأفراد الذين يملكونها في نهاية المطاف. كما يطبق كل بنك نهجه الخاص القائم على تقييم المخاطر، لذا تبقى الموافقة وتوقيتها قرارًا يعود إلى البنك.
الأرقام محدثة حتى 19 نوفمبر 2026. يقدم هذا المقال معلومات عامة، ولا يعد استشارة قانونية أو ضريبية.
متى تحتاج الشركة إلى حساب مصرفي؟
- الشركة المساهمة عند التأسيس: يودع جزء من رأس المال قبل التسجيل.
- الشركة ذات المسؤولية المحدودة (Ltd. Şti.) عند التأسيس: فقط إذا نص عقد تأسيس الشركة (şirket sözleşmesi) على دفع جزء من رأس المال قبل التسجيل.
- الأعمال اليومية: يلزم البلاغ العام رقم 459 لقانون الإجراءات الضريبية المنشآت الخاضعة له بإجراء التحصيلات والمدفوعات التي تزيد على TRY 30,000 عن طريق بنك، أو مؤسسة دفع مرخصة، أو مؤسسة البريد التركية (PTT)، بما في ذلك المدفوعات من مساهمي الشركة أنفسهم وإليهم؛ ويذكر البلاغ بعض الاستثناءات. وتفرض غرامات على المخالفات، لذا تحتاج الشركة عمليًا إلى حسابها منذ البداية.
كيف يجري إيداع رأس المال في الشركة المساهمة؟
يدفع 25% على الأقل من القيمة الاسمية للأسهم المكتتب بها نقدًا قبل التسجيل، والباقي خلال 24 شهرًا بعد التسجيل. ومع الحد الأدنى لرأس المال البالغ TRY 250,000، إذا دفع كله نقدًا، يكون المبلغ TRY 62,500 على الأقل قبل التسجيل.
ويودع المبلغ في حساب خاص لدى بنك خاضع لقانون البنوك رقم 5411 (Bankacılık Kanunu)، يفتح باسم الشركة قيد التأسيس ولا يجوز أن تستخدمه إلا الشركة. ويضاف خطاب البنك الذي يؤكد الإيداع إلى ملف التسجيل. ويفرج البنك عن المبلغ للشركة بعد أن يؤكد السجل التجاري كتابيًا أنها اكتسبت الشخصية الاعتبارية. وإذا لم يحدث ذلك خلال ثلاثة أشهر من تصديق عقد التأسيس لدى كاتب العدل (noter) أو توقيعه أمام السجل التجاري، يعيد البنك المبلغ إلى المودعين عند تقديم خطاب من السجل التجاري.
أما الشركة ذات المسؤولية المحدودة فلا يلزمها أي دفع قبل التسجيل: فما لم ينص عقد التأسيس على الدفع قبل التسجيل، يمكنها فتح حسابها بعد التسجيل، وتدفع رأس مالها خلال 24 شهرًا. وللاطلاع على الفروق الأخرى، راجعوا مقال الشركة ذات المسؤولية المحدودة أم الشركة المساهمة.
- حصة هيئة المنافسة. تدفع كل شركة مساهمة وكل شركة ذات مسؤولية محدودة جديدة 0.04% من رأس مالها إلى هيئة المنافسة التركية (Rekabet Kurumu). وتدفع الحصة أثناء التأسيس عن طريق الوحدات التي تحصل رسوم السجل التجاري، أو إلكترونيًا عبر نظام السجل التجاري المركزي (MERSİS)؛ ولا يسجل السجل التجاري الشركة دون إيصال الدفع. ونؤكد لكم المبالغ السارية كتابيًا قبل أن تتخذوا قراركم.
- الأرقام الضريبية أولًا. وفقًا لموقع Invest in Türkiye، يحتاج كل مساهم أجنبي وكل عضو أجنبي في مجلس الإدارة إلى رقم ضريبي تركي قبل فتح حساب رأس المال. وتشمل رسوم تأسيس الشركة لدينا الأرقام الضريبية (ITIN) لجميع الشركاء والمديرين وأعضاء مجلس الإدارة.
ما الذي يتحقق منه البنك، ولماذا؟
بموجب لائحة تدابير مكافحة غسل عائدات الجرائم وتمويل الإرهاب، تعد البنوك من الجهات الملزمة، وينشئ فتح الحساب علاقة عمل مستمرة. لذلك فإن البنك:
- يتحقق من هوية العميل ومن هوية أي شخص يتصرف نيابة عنه، أيًا كان المبلغ، قبل بدء العلاقة؛
- يسأل عن الغرض من العلاقة وطبيعتها، ويأخذ إقرارًا كتابيًا بشأن ما إذا كان العميل يتصرف لحساب شخص آخر؛
- لا يفتح الحساب إذا تعذر عليه التحقق من هوية العميل أو فهم الغرض من العلاقة؛
- إذا رأى خطرًا أعلى، يجوز له أن يسأل عن مصدر الأموال، أو أن يشترط موافقة الإدارة العليا، أو أن يشترط أن تأتي الدفعة الأولى من مؤسسة مالية أخرى تطبق قواعد التحقق من هوية العملاء؛
- يواصل مراقبة مدى توافق المعاملات مع نشاط الشركة ووضعها المالي ومصدر أموالها.
والملف الكامل يجيب مسبقًا عن معظم هذه الأسئلة.
ما المستندات التي سيطلبها البنك؟
بالنسبة إلى الشركة المسجلة في السجل التجاري التركي، تحدد اللائحة ما يسجله البنك: الاسم التجاري، ورقم السجل التجاري والرقم الضريبي، ومجال النشاط، والعنوان وبيانات الاتصال، وبيانات الهوية ونموذج التوقيع لكل شخص مفوض بتمثيل الشركة. ويتحقق البنك من بيانات الشركة ومن صلاحية المفوضين بالتوقيع من مستندات السجل التجاري، ويتأكد من أنها حديثة عن طريق السجل التجاري أو قاعدة بيانات اتحاد الغرف والبورصات السلعية في تركيا (TOBB)، ويتحقق من الرقم الضريبي من مستند صادر عن إدارة الإيرادات التركية (GİB)، مثل شهادة التسجيل الضريبي (vergi levhası). ويتحقق البنك من هوية المفوض بالتوقيع الأجنبي بجواز السفر أو تصريح الإقامة أو مستند هوية آخر تقبله الوزارة، يقدم بأصله أو بنسخة موثقة لدى كاتب العدل.
ويحول كل بنك هذه القواعد إلى قائمة مستندات خاصة به. فتوقعوا طلبات مثل: جوازات سفر المساهمين والمديرين والمفوضين بالتوقيع؛ ومستندات تسجيل الشركة الأم؛ ومخطط الملكية؛ ووصف النشاط مع الأحجام والدول والعملاء والموردين المتوقعين؛ وما يثبت مصدر رأس المال والأموال الأولى.
ويحمل المستند الصادر في الخارج تصديق أبوستيل (Apostille) في البلد الذي أصدره، أو يصدق في القنصلية التركية هناك إذا لم يكن ذلك البلد طرفًا في اتفاقية لاهاي للأبوستيل. ثم يترجمه في تركيا مترجم محلف، وتوثق الترجمة لدى كاتب العدل. وتشترط لائحة السجل التجاري ذلك للمستندات المقدمة إلى السجل، وتطبق لائحة مكافحة غسل الأموال قاعدة القنصلية أو الأبوستيل نفسها عندما يكون عميل البنك نفسه شركة يقع مقرها في الخارج. وتركيا طرف في الاتفاقية منذ عام 1985.
من هم المستفيدون الحقيقيون، ولماذا يجب أن تتطابق الإجابات؟
يتحقق البنك من هوية كل فرد يملك أكثر من 25% من الشركة. وإذا لم يوجد مثل هذا الفرد، أو شك البنك في أن هذا المساهم هو المالك الحقيقي، يتحقق من هوية الأفراد الذين يسيطرون على الشركة في نهاية المطاف؛ وإذا تعذر ذلك، يعد أصحاب أعلى المناصب التنفيذية المسجلون في السجل التجاري مستفيدين حقيقيين (gerçek faydalanıcı). كما يتحقق من هوية كل مساهم من الأشخاص الاعتباريين يملك أكثر من 25%. وبالنسبة إلى المساهم الذي يقع مقره في الخارج، تسمح اللائحة للبنك بالتحقق من البيانات من المصادر المفتوحة للسجل الرسمي في ذلك البلد، وإن كان البنك قد يطلب مع ذلك مستندات مصدقة بالأبوستيل أو مصدقة قنصليًا.
وتطبق الإدارة الضريبية الاختبارات الثلاثة نفسها. فبموجب البلاغ العام رقم 529، تبلغ الشركة عن المستفيدين الحقيقيين منها مع إقرارات الضريبة المؤقتة (geçici vergi) وإقرار ضريبة الشركات السنوي، وتبلغ عن التسجيل الجديد أو عن أي تغيير خلال شهر واحد. والإجراءان منفصلان، لكن ينبغي أن تتطابق الإجابات. راجعوا الإبلاغ عن المستفيد الحقيقي؛ ويشمل تأسيس الشركة الإبلاغ الأول للشركة الجديدة.
هل يجب أن يحضر المفوض بالتوقيع إلى تركيا؟
تسمح اللائحة لشخص يفوضه الممثلون القانونيون للشركة بالتعامل مع البنك، على أن تثبت صلاحيته بوكالة موثقة لدى كاتب العدل. وبهذه الطريقة نوقع مستندات الطلب نيابة عنكم.
ومع ذلك يقرر البنك كيف يتحقق من هوية المفوض بالتوقيع عن الشركة، وتشترط اللائحة عناية خاصة عند إنشاء العلاقة بطرق لا يلتقي فيها البنك بالعميل وجهًا لوجه. وقد يطلب البنك رؤية المفوض بالتوقيع شخصيًا، لذا نتحقق من ذلك مع البنك أولًا. وتسمح قواعد هيئة التنظيم والرقابة المصرفية (BDDK) للبنوك بقبول العملاء، بما في ذلك الشركات، عن طريق التحقق من الهوية عن بعد بالفيديو، لكن هذا الإجراء مبني على بطاقة الهوية التركية للمواطنين الأتراك، لذا لا يعد بوجه عام طريقًا متاحًا للمفوض بالتوقيع الأجنبي.
والوكالة الموقعة في الخارج توثق لدى كاتب العدل وتحمل تصديق الأبوستيل في بلد التوقيع (أو، إذا لم يكن ذلك البلد طرفًا في اتفاقية لاهاي للأبوستيل، تحرر الوكالة أو تصدق في القنصلية التركية هناك)، ثم يترجمها مترجم محلف وتوثق لدى كاتب العدل في تركيا. والصياغة التي كانت كافية للسجل التجاري قد لا تكون كافية للبنك، لذا نتحقق منها مع البنك الذي تختارونه قبل توقيعها.
هل يمكن للشركة أن تحتفظ بالعملة الأجنبية؟
نعم. بموجب القرار رقم 32 بشأن حماية قيمة العملة التركية، تعد الشركة التي يقع مقرها القانوني في تركيا مقيمة في تركيا، أيًا كان مالكها. ويجوز للبنوك أن تفتح حسابات ودائع بالعملة الأجنبية للمقيمين، ويمكن لصاحب الحساب أن يستخدمه بحرية، والتحويلات إلى الخارج عن طريق البنوك حرة. كما يسمح قانون الاستثمار الأجنبي المباشر رقم 4875 (Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu) للمستثمرين الأجانب بتحويل صافي الأرباح وتوزيعات الأرباح ورسوم التراخيص والإدارة إلى الخارج بحرية عن طريق البنوك.
وتحدد قاعدة منفصلة عملة العقود. إذ يمنع القرار رقم 32 المقيمين في تركيا من تحديد أسعار بعض العقود المبرمة فيما بينهم بالعملة الأجنبية أو ربطها بها، إلا حيث تسمح الوزارة بذلك في البلاغ رقم 2008-32/34. ويذكر البلاغ استثناءات كثيرة، يتوقف بعضها على هوية الأطراف. فعلى سبيل المثال، يجوز للشركة التي يملك فيها غير المقيمين، بشكل مباشر أو غير مباشر، 50% أو أكثر أن تتفق على أسعار بالعملة الأجنبية عندما تشتري عقارًا أو تستأجره، وعندما تكون هي صاحب العمل أو العميل في عقود العمل وعقود الخدمات. ولا يغير امتلاك حساب بالعملة الأجنبية هذه القواعد، لذا تحققوا من عملة كل عقد قبل توقيعه. وقبل إرسال رأس المال من الخارج، تأكدوا من العملة وتفاصيل التحويل مع البنك.
كيف تعمل خدمتنا لفتح الحساب المصرفي؟
خدمة طلب فتح حساب مصرفي لدينا خدمة إضافية بسعر USD 1,500، وتشمل ختم الشركة (kaşe) الذي يستخدم على مستندات البنك. وهي ليست جزءًا من باقة Turkey Company Care.
- أنتم تختارون البنك. ومن الخيارات المتاحة بنوك مملوكة للدولة مثل Ziraat Bankası وVakıfBank، وبنوك خاصة كبيرة مثل İş Bankası، وبنوك مملوكة لأجانب مثل ICBC Turkey.
- نعد الملف: مراجعة المستندات، ومخطط ملكية يصل إلى المستفيدين الحقيقيين من الأفراد، ونبذة مختصرة عن الشركة (النشاط، والمعاملات المتوقعة، والدول الرئيسية، ومصدر الأموال).
- نقدم الطلب: نتواصل مع فرع الشركات لدى البنك، ونتأكد من قائمة المستندات التي يطلبها ومما إذا كان يريد رؤية المفوض بالتوقيع شخصيًا، ونوقع مستندات الطلب بموجب وكالتكم.
- نتابع الإجراءات: ننسق الترجمات المحلفة والتوثيق لدى كاتب العدل عند الحاجة، ونجيب معكم عن أسئلة البنك حتى يتخذ قراره.
والموافقة قرار يعود إلى البنك، ولا نحدد عددًا من الأيام. وإذا رفض البنك، نراجع معكم السبب ونتفق على الخطوة التالية؛ ولا تشمل الرسوم تقديم طلب إلى بنك آخر. الأسعار غير شاملة ضريبة القيمة المضافة: لا تحتسب ضريبة القيمة المضافة على العملاء الذين تصدر فواتيرهم خارج تركيا، وتضاف ضريبة القيمة المضافة بنسبة 20% للشركات في تركيا.
يمكنكم مراسلتنا بالعربية أو الإنجليزية عبر WhatsApp أو البريد الإلكتروني (info@etitax.com).